طهران – فاطمة العنسي
اعتبرت طهران أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن، سيكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من ابتعاد أطراف النزاع في مواقفهم.
وحذّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة عبر بيانٍ رصده “المشاهد”، من عواقب سلبية ستنتج عن قرار مجلس الأمن القاضي بتوسيع مزيد من الحظر على إرسال الأسلحة إلى اليمن ليشمل كافة أذرع حركة الحوثيين، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على أفرادٍ وشركاتٍ معينة.
وأكد زادة أن القرار والأدبيات المستخدمة فيه تتأثر بالاعتبارات السياسية وضغوط دول التحالف المعتدية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه منذ بدء العدوان على اليمن كانت هناك نظرة متحيزة يقودها الداعمون الرئيسيون للعدوان”، لافتًا أن تلك النظرة لم يكن لها تأثير على الحد من الأزمة اليمنية فحسب، بل كانت عاملاً في استمرار أسوأ أزمة إنسانية خلال القرن.
ووصف زاده القرار الذي قدمته الإمارات وصوتت عليه 11 دولة مقابل امتناع أربع عن التصويت بأنه، “يمثل تحديًا للجهود القائمة لاستئناف العملية السياسية السلمية”.
واعتبر القرار انتهاك منهجي وخطير للقانون الدولي مؤكدًا أنه جرى في ظل صمت المجتمع الدولي وإبتعاد مجلس الأمن الدولي عن واجبه الذاتي وتجاهله لجرائم التحالف العربي بقيادة السعودية، حد وصفه.
واضاف، “استمرار هذا النهج يجعل إمكانية إرساء قواعد السلام الدائم والعادل صعبة ومعقدة بشكل متزايد”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق، يوم الإثنين الماضي، على قرار تقدمت به دولة الإمارات، يوسع حظر توريد الأسلحة لجماعة الحوثي، ويصنفها كـ”جماعة إرهابية”.
