تعز – سالم الصبري
رحبّت الجمهورية اليمنية بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، المتصل بتمديد وتوسيع نظام العقوبات في اليمن وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.
كما تضمن القرار تصنيف جماعة الحوثي، لأول مرة كجماعة إرهابية، وإدراجها في قائمة العقوبات الدولية.
وأكدت الحكومة اليمنية في بيان حصل “المشاهد” على نسخة منه أن القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الحوثيين للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن الطريق الوحيد للسلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ومساء الاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارًا صنف فيه الحوثيين كجماعة إرهابية، ووسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع الحوثيين بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرًا في السابق على أفراد وشركات محددة.
ووصف القرار، للمرة الأولى جماعة الحوثي بـ”الجماعة الإرهابية”، مدينًا هجماتهم العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات.
وأقر القرار بعد تصويت 11 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا عن التصويت.
وتقدمت دولة الإمارات، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، بمشروع القرار الذي أدان الحوثيين، واعتبرت أبوظبي تمرير قرارها بأنه انتصار للدبلوماسية الإماراتية واليمنية في المجلس.
