عدن – محمد عبدالله
طالب المركز الأمريكي للعدالة (حقوقي غير حكومي)، الأربعاء، بالكشف عن مصير ثمانية مواطنين محتجزين لدى قوات أمنية في مدينة عدن (جنوب اليمن) منذ أكثر من عام.
وقال المركز في بيان وصل “المشاهد” نسخةً منه، إن ” مسلحين على متن سيارات تابعة لقسم شرطة البساتين في مديرية دار سعد شمال عدن؛ داهموا منتصف أكتوبر/تشرين أول 2020، منازل مدنيين ..يقطنون في مدينة إنماء بعدن.
وذكر بيان المركز أن المسلحين نهبوا محتويات منازل النازحين واقتادوا ساكنيها، بينهم أطفال ونساء، إلى مبنى القسم دون مسوغ قانوني”، وفق وصفه.
وأضاف البيان أن المُحْتَجَزين “تعرضوا للضرب والابتزاز والتهديد حتى اضطروا إلى تقديم عرض بالاعتراف بما يُنسب إليهم من اتهامات، والتوقيع على تلك الاعترافات مقابل الإفراج عن النساء”.
وذكر أن “المواطنين الثمانية نُقلوا إلى سجن بئر أحمد باستثناء عبدالله علي الحيي الذي ما يزال قيد الإخفاء القسري ولا يُعرف مصيره”.
واعتبر المركز “هذه الانتهاكات بأنها تجاوز صارخ للقانون والدستور واعتداء على حرية وكرامة المواطنين”.
وتعليقًا على ذلك، قال المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة، المحامي والحقوقي عبدالرحمن برمان، إن “هذا نموذج لعمليات الاختطافات والإخفاء القسري التي تمارسها الجماعات المسلحة، خصوصًا في عدن وما حولها على أُسس مناطقية وعنصرية”.
واتهم الانتقالي باختطاف أشخاص دون أن يرتكبوا أية مخالفات قانونية، وليس لهم جريمة سوى أنهم ينتمون إلى مناطق أخرى، حد تعبيره.
وأضاف لـ”المشاهد“: “هي مأساة كبيرة جدًا لا يلتفت إليها الكثير، فهناك أعداد كبيرة حتى الآن مصيرهم مجهول منذ ما بعد تحرير عدن ودخول قوات التحالف والحكومة وسيطرة المجلس الانتقالي”.
ولفت إلى أن هناك معتقلتين معروفة أماكنهم، لكن الانتقالي يرفض الإفراج عنهم أو حتى توجيه أية تهم لهم.
وبحسب برمان فإن “أولئك المعتقلين ليسوا متهمين ولم يرتكبوا أية مخالفات قانونية، وبذلك يصعب إحالتهم إلى القضاء”.
وكان المشاهد قد نشر في نهاية أكتوبر الماضي تقريرا مفصلا عن المعتقلين الثمانية الذين ينتمون إلى محافظة ذمار، شمال اليمن وكانوا يعملون في بيع القات في عدن، جنوب اليمن.
