fbpx

المشاهد نت

حضرموت.. استمرار إيقاف سفينة نفطية

حضرموت.. استمرار إيقاف سفينة نفطية

حضرموت – محمد عبدالله :

أعلنت “الهبة الحضرمية” استمرارها في التصعيد ضد الحكومة حتى تنفيذ مطالبهم، محذرةً من السماح بدخول سفينة نفطية إلى ميناء الضبّة.

وقال رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) حسن سعيد الجابري في بيان وصل “المشاهد” نسخة منه، إن باخرة تصدير النفط بالضبة تم إيقافها منذ 12 يوما بعد أن طالبت قيادة الهبة الحضرمية الحكومة وشركة بترومسيلة بعدم تصدير النفط.

ولفت إلى أن الهبة الحضرمية تقف وراء إيقاف السفينة، مضيفًا: “أي من كان الذي يريد تحميل الباخرة سنرد الصاع صاعين، وسنرد القوة بعشرة أضعافها”.

وفي بيان منفصل، طالبت “الهبة الحضرمية” في مخيم العيون بساحل حضرموت، السلطة المحلية بالإفراج عن الشيخ صالح بن حريز ورفاقه، متوعدة ببدء خطوات تصعيدية حال عدم الاستجابة.

وكانت سلطات حضرموت اعتقلت مطلع الأسبوع الماضي، بن حريز، وعشرات آخرين أثناء اعتصامهم في المكلا.

وندد البيان بـ “القمع الذي تعرض له المحتشدون السلميون في مدينة المكلا”، مؤكدين على “استمرارية النهج السلمي للهبة خلال الفترة المقبلة”.

وفي السادس من يناير/كانون الثاني الماضي بدأت الاحتجاجات الشعبية المؤيدة للهبّة الحضرمية، إذ نصبت القبائل مخيمين للاعتصام، الأول في منطقة الردود بمديرية تريم، والثاني بمنطقة العيون بساحل حضرموت.

وأغلق المحتجون طرقًا رئيسة واحتجزوا عشرات الشاحنات، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء وعدم صرف أجور العاملين بالقطاع العام وحصة المحافظة من مبيعات النفط.
وتسببت الاحتجاجات بتعليق أنشطة شركة كالفالي بتروليوم الكندية النفطية في المربع 9، منذ 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نظرًا لانتشار نقاط التفتيش خارج بوابة الشركة وحواجز الطرق، وفق بيان للشركة.

والأحد الماضي، اشترط محافظ حضرموت، فرج البحسني، على الحكومة تنفيذ عدد من المطالب لتخفيف “الاحتقان” الشعبي، والسماح بدخول ناقلة النفط إلى ميناء الضبة، واستئناف تشغيل شركة “كالفالي” النفطية القطاع 9.

وتضمنت مطالب البحسني للحكومة “رفع نسبة حصة حضرموت من مبيعات النفط الخام من 20 إلى 30 بالمئة، ابتداء من شهر يناير الجاري، وصرف مبلغ 30 مليون دولار من مستحقات شركات الطاقة المشتراه، واعتماد 650 ألف لتر من الديزل يوميًا لدعم كهرباء الساحل، واعتماد مرتبات لمنتسبي المنطقة العسكرية الثانية، وتجنيد 10 ألف جندي وتوفير معدات وأسلحة”.

بدورها استدعت الحكومة محافظ حضرموت إلى العاصمة المؤقتة عدن، وطالبت منه بكشف حساب تفصيلي عن حجم الإنفاق الحكومي المقدم للسلطة المحلية بحضرموت منذ العام 2018.

وتعد حضرموت كبرى محافظات اليمن مساحةً، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، من المحافظات الغنية بالثروة النفطية وتعمل بها عدد من الشركات النفطية.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة