حضرموت – محمد سليمان
وضعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اليوم الأربعاء عدد من الشروط للسماح لمحالات الصرافة باستئناف أعمالها .
وكانت السلطات المحلية في وادي حضرموت قد وجهت قبل أسبوع بإغلاق جميع محلات الصرافة جراء تدهور سعرالعملة المحلية وغلاء المعيشة.
وفي خطاب نصي لوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري موجه الى الصرافين حصل المشاهد نت على نسخة تحتوي على عدد من الشروط التي ستسمح السلطات بفتح محالهم بعد تنفيذها .
وحسب الوثيقة فأن الشروط تتلخص في عدم البيع والشراء بكافة العملات الأجنبية ، وعدم صرف أي عملة أجنبية لأي مستفيد أو عميل وعدم إجراء أي حوالات للعملات الأجنبية .
كما نصت الوثيقة على أتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة في حال مخالفة أي محل صرافة للشروط .
السلطات المحلية بوادي وصحراء حضرموت كانت قد أغلقت محال الصرافة في نطاق مسؤوليتها في الثالث عشر من اكتوبر الجاري ، بسبب انهيار العملة الوطنية حد تعبيرها .
مواطنون في حديثهم ل”المشاهد” اعتبروا أن الاجراءات التي تتخذها السلطة المحلية بوادي حضرموت غير واقعية وخاصة أن محال الصرافة بساحل حضرموت تمارس اعمالها بصورة طبيعية ، بالإضافة الى أن اغلاق محال الصرافة فتح الباب على مصراعية للسوق السوداء لبيع العملات .
وفي وقت سابق أقرت الحكومة الشرعية حزمة من الإجراءات مع البنك المركزي بهدف وقف تراجع سعر العملة المحلية أهمها إيقاف مؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية، والتدقيق والفحص في العمليات المالية وترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الأساسية وايقاف استيراد المواد الكمالية لإيقاف استنزاف العملة الصعبة .
