المهرة – عماد باحميش
طالب اتحاد مقاولي، وموظفو قطاع الاتصالات بمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالإسراع في دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة.
حيث دعا اتحاد المقاولين بصرف مستحقات المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ، والأخذ بعين الاعتبار ما يتكبده المقاولون من خسائر فادحة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الراهن، وانهيار صرف العملة المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عُقد، بمقر اتحاد مقاولي المهرة، برئاسة الشيخ جميل نوخدا السنح رئيس اتحاد مقاولي بمحافظة المهرة والهيئة الإدارية؛ لمناقشة العديد المشاكل والهموم التي تعيق عمل المقاولين، وما يتعرضون له من خسائر مالية كبيرة؛ جراء المماطلة في صرف مستحقاتهم من قبل السلطة المحلية بالمحافظة.
وأقر المجتمعون نوجيه خطاب عاجل لمحافظ المهرة محمد علي ياسر، للمطالبة بتوجيه الجهات المختصة في السلطة المحلية بتنفيذ مطالب الاتحاد، بما يضمن مستحقاتهم واستمرار سير عمل المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة.
وشمل الخطاب أربع مطالب أساسية منها الإسراع بصرف جميع مستحقات المقاولين من المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ، وضرورة احتساب سعر صرف العملة المحلية بواقع السعر المتداول منذ تاريخ كتابة شيك كل مشروع.
كما تضمن الخطاب دفع مستحقات موردي السيارات المكلفين من السلطة المحلية، وعدم تأخيرها أكثر مما مضى وعدم ربط مستحقات المقاولين بتقارير اللجان المشكلة كونها مشاريع منفذة، ومستخلصاتها جاهزة.
من جانبهم، نظم موظفو قطاع الاتصالات بالمهرة، وقفة احتجاجية أمام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وطالب المحتجون بفتح الحسابات من الإدارة العامة وصرف فارق العملة وغلاء المعيشية جرّاء تدهور الوضع الاقصادي وارتفاع الأسعار الذي أثر بشكل كبير على الحياة المعيشية للمواطن.
ودعا الموظفون إلى سرعة تدخل السلطة المحلية في انتشال وضع المؤسسة العامة للإتصالات بالمحافظة، ومعالجة كافة الاختلالات الفنية والإدارية والمالية لتحسين خدمة الأتصالات بالمحافظة.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية بعد أن تم رفع عدة مطالب لتحسين أوضاع الإدارة والموظفين وتسليمهم مستحقاتهم ومعالجة كافة الإشكاليات الإدارية والمالية دون أن تجد تلك المطالب أي استجابة أو اهتمام.
