تعز – محمد عبدالله
نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، ندوة حول رفع سعر الدولار الجمركي وتداعياته على أسعار السلع.
وناقشت الندوة التي تابعها وحضرها “المشاهد“، تداعيات ومبررات قرار رفع سعر الدولار الجمركي، والرسوم الضريبية والجمركية المستحدثة خلال فترة ما بعد الحرب.
الندوة التي تحدث فيها مسؤولون حكوميون ورجال أعمال وخبراء وباحثين ومهتمين بالمجال الاقتصادي، أقيمت على الانترنت عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية السابق محمد زمام إن “الدولار الجمركي هو وسيلة إدارية استثنائية لتسهيل احتساب الرسوم، ويكون مطلوب عندما تكون أسعار صرف العملات متغيرة بشكل كبير خلال شهر ويكون الفارق أكثر من 15%”.
وبيّن زمام الأخطار والتحديات التي تؤثر على قدرات القطاع الخاص أبرزها “ظروف الحرب وما يرتبط بها من تكاليف خارجية، بالإضافة إلى انقسام المؤسسات الحكومية وارتفاع معدلات التضخم بوتيرة متسارعة، وانخفاض القوة الشرائية للمستهلك”.
وتطرق زمام إلى تأثير الدولار الجمركي على أسعار السلع، مشيرًا إلى أن القرار لن يؤثر على المواد الأساسية وأن الفواتير المقدمة للجمارك من المعلوم تقل عن الأسعار الصحيحة بنسب قد تصل الى اكثر من 100% وبشكل خاص.
واقترح زمام تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص مع توفير المعلومات والبيانات بأهم عشرين سلعة تمثل أهمية إيرادية، وقائمة لسلع تمثل أهمية للقطاع الخاص بشقيه الصناعي والتجاري.
بدوره، انتقد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبو بكر باعبيد، دور الحكومة في إهمال القطاع الخاص، وعدم إشراكه في مناقشة قرار رفع سعر الدولار الجمركي قبل الإعلان عنه، مشيرًا إلى أن توقيت القرار غير مناسب.
ووضع باعبيد عدة مطالب لتنفيذ القرار تمثلت بـ”تطبيق القرار الجميع وأن تتعهد الحكومة بذلك، بالإضافة إلى العدالة الجمركية وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي”، مؤكدًا استعداد الغرفة التجارية التعاون ومناقشة القرار مع الحكومة.
في السياق ذاته، تطرق رئيس مصلحة الجمارك، عبدالحكيم القباطي، إلى مبررات وإيجابيات وتأثيرات القرار، مدافعًا عن القرار الذي اعتبر بأنه “خطوة شجاعة”.
وقال إن القرار يهدف لزيادة الإيرادات وتوفير سيولة نقدية للحكومة.
أما رجل الأعمال محمد شهاب، تحدث عن تأثير القرار على الأسعار والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القرار أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 3-5%.
وقال إن “القرار ناتج عن إشكالية عدم السيطرة على السياسة النقدية، وأن أسباب القرار سياسية أكثر مما هي اقتصادية”. لافتًا إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة من قبل الحكومة سببًا في تململ التجار ازاء القرار.
الخبير الاقتصادي عبدالسلام الأثوري، أشار إلى أن القطاع الخاص والمستوردين تضرر بشكل كبير من انهيار العملة المحلية وتراجعها أمام سعر الدولار.
ويرى الأثوري أن الاشكالية في قرار رفع سعر الدولار الجمركي تكمن في عدالة التطبيق، مشددًا على ضرورة إجراء حوار بين الحكومة والقطاع الخاص لبحث تلك الإشكالية وغيرها من القضايا الاقتصادية.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، قررت الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي (سعر صرف الدولار لأغراض احتساب الجمارك على الواردات) بنسبة 100 بالمئة إلى 500 ريال، واستثناء السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.
وأثار القرار انتقادات واحتجاجات عمالية واسعة، وسط مطالبات للحكومة بالتراجع عن القرار، لكن الأخيرة رفضت وقالت إن “القرار يحمل إيجابيات على زيادة مستوى الإيرادات العام، ولن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية”.
