تعز – محمد عبدالله

كشف مصدر مسؤول عن توصل السلطة المحلية بمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) إلى اتفاق مع مالكي محطات الكهرباء التجارية بالمدينة بشأن إنهاء أزمة انطفاء الكهرباء.

وقال مصدر مسؤول في ديوان عام المحافظة، لـ”المشاهد“، إن لقاءً عُقد مساء يوم الثلاثاء، ضم قيادة السلطة المحلية وستة من مالكي شركات الكهرباء التجارية؛ لمناقشة أسباب رفع الشركات لتعرفة الكهرباء.

وأضاف المصدر مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، أن السلطة المحلية ومالكي شركات الكهرباء توصلوا إلى اتفاق تضمن العديد من الحلول الاجراءات التي يمكن أن تحل أزمة الكهرباء.

وحصل “المشاهد” على نسخة من المحضر الموقع بين السلطة المحلية ومالكي الشركات، والذي تضمن تخفيض سعر تعرفة بيع الكهرباء للمواطن إلى 350 ريال للكيلو وات الواحد.

وحدد الاتفاق قيمة الاشتراك الشهري ب 1000 ريال للمنشآت، و2000 ريال للمستهلكين التُجار.

كما تضمن الاتفاق تولي السلطة المحلية حماية مولدات الكهرباء والمستثمرين، بالإضافة إلى ضمان تسديد المديونية التي لدى المؤسسات الحكومية والعسكرية.

يأتي ذلك بعد أيام من قيام شركات الكهرباء التجارية في مدينة تعز بزيادة تعرفة سعر الكهرباء بشكل مضاعف وصلت إلى 500 ريال للكيلو الواحد بعد أن كان بـ250 ريال، دون الاشتراك الشهري الذي يصل إلى 1000 ريال.

وعلى إثر ذلك، أطلق ناشطون وإعلاميون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بزيادة تعرفة الكهرباء، وتطالب السلطة المحلية في المدينة لتفعيل العمل في مؤسسة الكهرباء العامة.

وأدت الحرب الدائرة في البلد منذ ستة أعوام، إلى تضرر البنية التحتية لنقل الطاقة في تعز، فضلًا عن تعرضها لعمليات نهب خاصة الكابلات والمحولات؛ الأمر الذي دفع بعض التجار إلى إنشاء محطات توليد كهرباء تجارية وصل عددها -حاليًا- في المدينة إلى نحو 10 محطات.

ويعتمد معظم سكان محافظة تعز (ثاني أكبر محافظات اليمن كثافة سكانية) في المقام الأول على الطاقة الشمسية والبطاريات القابلة للشحن لتلبية متطلباتهم اليومية من الكهرباء.

وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن قطاع الطاقة في تعز يحتاج إلى قرابة 130 مليون دولار لإعادة تأهيله خلال فترة قد تصل إلى خمس سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.