لحج – صالح اللحجي
أوقف محافظ محافظة لحج (جنوب اليمن)، اللواء ركن / أحمد عبدالله تركي، فرض أي مبالغ مالية على المصانع والمنشآت الخاصة.
وقال بيان صادر عن مكتب المحافظ، تلقى موقع “المشاهد” نسخه منه: إن السلطة المحلية بالمحافظة تلتزم بالقوانين النافذة ذات الصلة بالجانب المالي والضريبي، والتي نصت في قوانينها ولوائحها على كيفية تحصيل الرسوم والضرائب وتحديد الأوعية والرسوم الواجب دفعها.
وأضاف البيان، أن القوانين حددت من هي الجهات المختصة بتحصيل الضرائب والرسوم المقرة، كما حددت الجزاء في حال من يخالف ذلك.
لافتاً إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة لن تسمح بأي تصرفات أو أفعال من شأنها المساس بسيادة القانون، أو فرض رسوم وجبايات خارج النصوص القانونية والقرارات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن من رئاسة مجلس الوزراء.
وجاءت توجيهات المحافظ التركي بعد يومين من مسودة قرار وبيان صادر عن ما يسمى بالهيئة العامة للدعم والإسناد الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنضوية تحتها قوات الحزام الأمني بالمحافظة، رصدها “المشاهد“.
وألزم قرار هيئة الدعم والإسناد، مالكي المصانع والمنشآت التجارية بدفع القيمة المضافة من قيمة بيع المنتجات بقيمة 3% وفقاُ لقرار الهيئة رقم (1) لسنة 2012 بفرض رسوم الدفع المحددة على السلع والمبيعات للمصانع التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون ريال شهريًا، والمصنعة محلياً أو مستوردة، ويستثنى من ذلك المواد الغذائية والأدوية.
كما فرض قرار الهيئة الالتزام بالتوريد نهاية كل اسبوع بدءاً من تاريخ 20 فبراير الجاري إلى رقم حساب الهيئة 2311684 لدى صرافة الوردي بالمحافظة.
وحذرت هيئة الدعم والإسناد الأمني بمحافظة لحج من التهرب وعدم التسديد ومخالفة ما نص عليه قرارها، كما أشارت إلى أنه في حالة المخالفة سترتفع تلك الرسوم من 3% إلى 5%.
وقد لاقى بيان هيئة الدعم والإسناد الأمني استهجاناً وإستياءاً واسعًا من قبل مالكي المصانع وبائعي الجملة.
